معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده زمینه‌ساز فساد شد / پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تکمیل‌کننده زنجیره شفافیت

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده به مفاسد و آسیب‌های جدی اقتصادی همچون فرار مالیاتی گسترده و ایجاد شرکت‌های صوری دامن زده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهران شفاعتی؛ در این روز‌های سخت تحریم نفتی، کمبود بودجه در ارگان‌های مختلف دولتی به راحتی قابل لمس است، به طوری که بسیاری از حقوق و مزایای کارمندان ادارات مختلف کم شده و یا بسیاری از شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو‌های با سابقه خود نیز شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین مسئله باعث شده است تا دولت و مجلس به فکر چاره‌ای باشند تا کسری بودجه را با درآمد‌های جایگزین جبران کنند. یکی از درآمد‌های مهم دولت در این شرایط سخت، مالیات؛ آن هم از نوع ارزش افزوده آن است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما با اجرای آن توسط دولت، مشخص شد که این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد. به طور کلی عدم اصلاح به موقع قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس و اجرای ناقص این قانون اصلاح نشده توسط دولت، تولید کنندگان را در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار داده است.

با توجه به مسائل مطرح شده، محمد هادی سبحانیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی پیرامون قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات آن با ما به گفتگو پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.

به طور کلی مالیات بر ارزش افزوده چیست و چه کمکی به صنعت می‌کند؟
مالیات بر ارزش افزوده یکی از پایه‌های مالیاتی است که بر مصرف وضع می‌شود. پایه‌های مختلف مالیاتی همچون مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر مصرف وجود دارند.

مالیات بر ارزش افزوده از جنس مالیات‌هایی است که بر مصرف وضع شده که بر تولید ارجح است و ازاین جهت مالیات بر در آمد که از سود شرکت‌ها گرفته می-شود، می‌تواند باعث کاهش انگیزه فعالین اقتصادی شود.

یکی از مزایای مالیات بر ارزش افزوده این است که بر مصرف وضع شده است و افرادی که مصرف بیشتری دارند، مالیات بیشتری هم پرداخت خواهند کرد. این قانون بیش از نیم قرن در کشور مختلف اجرا می‌شود و در حال حاضر ۱۷۰ کشور آن را عملیاتی کرده اند. تجربه دنیا نشان از این دارد که بیشتر کشور‌ها به سمت این منبع درآمد مالیاتی می‌روند.

مالیات بر ارزش افزوده در چه کشور‌هایی موفق بوده و به چه علت توانستند موفق اجرا کنند؟
همان طورکه بیان شد، اکثر کشور‌ها این پایه مالیاتی را اجرا کرده اند و تمرکز بیشتر کشور‌ها برای اصل درآمد مالیاتی به سمت مالیات بر ارزش افزوده رفته است.

به طور کلی منطق این پایه مالیاتی نسبت به پایه‌های مالیاتی دیگر مشکل‌تر است و به همین دلیل ممکن است در اجرای آن سازمان مالیاتی و مودیان مالیاتی با مسائل و مشکلاتی روبه رو شوند. در کشور ما بنا بر این بود که این نوع مالیات با یک نرخ پایین شروع شود و دامنه شمول آن نیز برخی از کالا‌ها و خدمات بود. اگر شما به سابقه یازده ساله این قانون مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد که فراخوان‌های مختلفی داده شد و مشاغل به تدریج وارد این گردونه شدند.
پرونده ویژه«کار و زار»| مالیات برارزش‌افزوده۲ خنجرِ نبود شفافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سینه تولید و اشتغال / قانونی که اصلاح شد اما اجرا نشد!   پرونده ویژه «کار و زار» | مالیات بر ارزش افزوده کمر صنعت و تولید زیر بار مالیات بر ارزش افزوده خم شد / وعده سرِ خرمن رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تولیدکنندگان متاسفانه در کشور ما بستر‌های لازم جهت اجرای این قانون فراهم نبود یعنی آگاهی‌های لازم داده نشد و مودیان نیز با منطق و سازو کار اجرایی این قانون آشنایی نداشتند. همین مسئله باعث شد این قانون همان ابتدا به درستی اجرا نشود وعلی رغم نواقص آن، درآمد قابل توجهی را عاید دولت کرد و دولت به جای رفع نواقص مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آن را به کمک مصوبه مجلس افزایش داد که باعث تشدید مشکلات شد.
برای مثال زمانی ممکن است یک نظام مالیاتی ناقص داشته باشید، اما نرخ مالیات آن کم است، همین مسئله مشکلاتی را ایجاد می‌کند، اما مشکلات آن زیاد نیست. در این صورت اگر شما با همین نظام، نرخ‌ها را افزایش بدید، این مشکلات را افزایش می‌دهد که همین مسئله باعث نارضایتی فعالان اقتصادی و تولید کنندگان شد.

چرا مالیات بر ارزش افزوده هنوز کمک چندانی به شفافیت در این حوزه نکرده؟
من خیلی موافق این موضوع نیستم و به نظر می‌رسد بخشی از شفافیتی که در اقتصاد کشور ما به وجود آمده و شرکت‌های صوری که شناسایی شدند به دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است هرچند که این شفافیت به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، به طور کامل محقق نشده است.

با توجه به قانونی که تحت عنوان پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان در مجلس تصویب شده است، بستر و الزامات لازم برای شفافیت حلقه‌ها در زنجیره کالا و خدمات فراهم شده است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان در سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید و برای اجرای کاملش ۱۵ ماه زمان داده شده بود و دیگر فرصتی برای اجرای کامل آن باقی نمانده است. به نظر می‌رسد با اجرای این قانون و نظارت مجلس بر اجرای آن، می‌تواند به شفافیت هرچه بیشتر حلقه‌های مختلفی که در عرضه کالا و خدمت قرار گرفته اند کمک کند.

تولید کنندگان از مالیات بر ارزش افزوده گله مندند چرا که معتقدند دو بار مالیات می‌دهند (مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده) اما ارزش افزوده را مصرف کننده باید بدهد که نمی¬دهد، نظر شما چیست؟
در همه جای دنیا پایه‌های مخلتف مالیاتی وجود دارد، برای مثال وقتی از یک فرد حقوق بگیر، مالیات بر حقوق کسر شود، اگر علاوه بر آن کسب و کاری نیز داشته باشد، باید مالیات آن را بپردازد. این دو مسئله دو پایه مختلف مالیاتی است و نباید بایکدیگر مخلوط شود.

مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف است و نباید به تولید کننده اصابت داشته باشد، اما در عمل مشکلاتی وجود داشت که تولید کنندگان ما خودشان مجبور به پرداخت این مالیات می‌شدند و این به اجرای قانون و عدم شفافیت اقتصاد ایران باز می¬گردد، اما مبنای نظری این قانون اینگونه است که تولید کنندگان این پول را پرداخت نکنند. انتظار می‌رود این ایرادات به کمک قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برطرف شود و دیگر شاهد گلایه بخش حقیقی و تولید کنندگان اقتصادی نخواهیم بود.

به طور کلی ایرادات مالیات بر ارزش افزوده کنونی را چه می‌دانید؟
این قانون چند ایراد جدی دارد، زیر ساخت اطلاعاتی حاکم برفرایند نظام مالیات بر ارزش افزوده فعلی فراهم نیست و معافیت‌های گسترده‌ای وجود دارد و همین مسئله باعث قطع زنجیره و حلقه‌های معاملات می‌شود و فشار مالیاتی بر تولید کننده وارد می‌کند و به صورت کامل این بار مالیاتی به مصرف کننده وارد نمی‌شود که این مسئله به لحاظ حقوقی اصلاح شده، اما باید دید دولت در ادامه آن را چگونه اجرا خواهد کرد.

از دیگر مشکلات این قانون می‌توان به عدم استرداد به موقع مالیات‌های پرداختی صادر کنندگان اشاره کرد که بر اساس منطق قانون، صادرکنندگان مالیاتی را که پرداخت می¬کنند به آن‌ها مسترد شود که این اتفاق نمی‌افتد.

ممیزی محوری هم بخشی از دیگر مشکلات این حوزه است. تاریخ تعلق مالیات هم که به معنی آن است که در معاملات نقدی و غیر نقدی و فعالیتی که پیمانکاران انجام می¬دادند، این مسئله به مثابه معاملات نقد در نظر گرفته می¬شد و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می¬کرد. مسئله معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده نیز به مفاسد و آسیب‌های جدی اقتصادی همچون فرار مالیاتی گسترده و ایجاد شرکت‌های صوری دامن زده است.

هرچند که این قانون به دلیل نبود زیر ساخت‌های لازم نتوانسته به صورت کامل باعث شفافیت شود، اما به کمک تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در بخشی از این مشکل حل شده است.

فکر می‌کنید دلیل تعلل مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که ۲ سال است وعده می‌دهد چیست و سود این تعلل به جیب چه کسانی رفت؟
من قبول ندارم که مجلس تعللی در کارش داشته است و می‌توانم شهادت دهم که این اتفاق نیفتاده، چرا که این کار بسیار سنگین بود. یک بخشی از این تاخیر به ملاحظات جدی و آسیب‌هایی بر می‌گردد که کشور در طی ۱۰ سال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با آن مواجه شده بود و کمیسون اقتصادی به دنبال حل آن بود.

البته در طی چند سال اخیر مشکلات اقتصادی زیادی همچون تحریم، بانک ها، مسئله بورس و ارز هر روز به وجود می‌آمد و کمیسیون اقتصادی به آن ورود می-کرد و درگیر آن‌ها هم می¬شد و این موارد باعث تاخیر دراصلاح این قانون شد.

چه راهکاری برای افزایش شفافیت و کار آمدی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده دارید؟
یک بخشی از افزایش شفافیت به اطلاع رسانی مطلوب و آموزش مودیان که به عهده سازمان امور مالیاتی، اصناف و اتاق بازرگانی است.

یکی دیگر از راهکار‌های افزایش شفافیت در این حوزه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده که دولت مکلف است آن را به طور کامل اجرا کند، هرچند نگرانی¬هایی در اجرای صحیح و به موقع این قانون وجود دارد که با نظارت دقیق مجلس این نگرانی باید از بین برود.

آیا همه نقص‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده در پژوهش‌ها و برنامه‌های احتمالی برای اصلاح برطرف شده و اجرای اصلاح شده آن مشکلی برای تولید کنندگان ایجاد نمی‌کند؟
کسی مدعی نمی‌شود آنچه که در مجلس به تصویب رسیده، هیچ عیب و نقصی ندارد. من فهرست بلند و بالای معافیت‌ها را که در مصوبه مجلس هم وجود دارد را مورد نقد می‌دانم و همین مسئله به قطع زنجیره‌ها و عدم شفافیت کامل حلقه‌هایی که از مبدا تولید یک کالا تا مقصدی که به دست مصرف کننده می‌رسد، دامن می‌زند.

واقعیت این است که موارد عمده‌ای که برای فعالین اقتصادی مسئله ساز شده بود، در این مصوبه حل شده است و بخش قابل توجهی از مشکلات به نحوه اجرای آن بر می‌گردد. اگر مجری برداشت سلیقه‌ای از قانون داشته باشه و آن را به درستی اجرا نکند، این مشکلات به جود خواهد آمد. در واقع مجلس با تصویب این قانون ۶۰ درصد کار را پیش برده است و مابقی آن به نظارت و حسن اجرای آن بر می‌گردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سبحانیان مالیات بر ارزش افزوده شفافیت معافیت مالیاتی مناطق آزاد پایانه های فروشگاهی و سامانه قانون مالیات بر ارزش افزوده فروشگاهی و سامانه مودیان مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده همین مسئله باعث تولید کنندگان قانون پایانه اجرای قانون طور کلی اجرای آن کشور ها حلقه ها بر مصرف شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۲۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهانه‎ طلافروشان برای عدم ثبت معاملات به پایان رسید

در روز‌های اخیر برخی طلافروشان نسبت به ثبت معاملات در سامانه‎های متعدد اعتراض کردند؛ این در حالی است که طبق اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی نیازی به ثبت اطلاعات مودیان طلا و جواهر در سامانه‎ی مودیان نبوده و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت کافی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس جدید‎‌ترین اظهارات فعالان بازار طلا، علت اصلی اعتراض و اعتصاب صنف طلا و جواهر در شهر تهران عدم هماهنگی دستگاه‎های دولتی در الزام به ثبت اطلاعات در سامانه‎های آنلاین، جامع تجارت وزارت صمت و مودیان مالیاتی وزارت اقتصاد بوده است.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اخیراً در گفت‌وگو با رسانه‎ها، در مورد علت اعتراض طلافروشان گفته‎‌‎ است: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود؛ اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا 3 ماه به تعویق بیفتد. در این زمینه جلسات متعددی با مسئولین ذی‌ربط برای حل مشکلات داشتیم؛ اما دولت هیچ‌گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند؛ زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به‌صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند؛ اما در این 3 ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسئولین هم اعلام کردند که به‌طورکلی امکان تجمیع وجود ندارد.

نیازی به ثبت اطلاعات در سامانه‎های متعدد نیست

با وجود این ادعا بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه از طرف دولت برطرف شده است؛ به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در 13 اردیبهشت ماه سال جاری، در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، باید از طریق ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکت‌های متعدد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورت‌حساب‌های خود را ارسال نمایند.

بدیهی است در صورت ارسال صورت‌حساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تأییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تأییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره 3 ماده 8 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده(6) قانون تسهیل تکالیف مودیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.

مبادلات طلا ساماندهی خواهد شد؟

با سپری‌شدن مهلت سه‌ماهه دوباره مسئله فعالیت سامانه جامع تجارت در بازار طلا و جواهر مطرح شده و طبق قانون طلافروشان باید اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنند، اما این بار هم اجرای قانون با واکنش منفی آنها مواجه شده است. کاهش فعالیت و نیمه‌تعطیل بودن بازار طلافروشان باعث شد تا روند نزولی قیمت طلا که طی روزهای گذشته سرعت گرفته بود، متوقف شود.

یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که طلافروشان مطرح می‌کنند این است که باید اطلاعات را در دو سامانه با دو روش مختلف ثبت کنند، این در حالی است که مسئولان هر سه دستگاه متولی یعنی وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که با ثبت در سامانه جامع تجارت نیازی به ثبت دوباره در سامانه مؤدیان نیست.

در همین زمینه، مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان می‌گوید: در صورت ثبت صورت‌حساب الکترونیک در سامانه تجارت، این صورت‌حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت صورت‌حساب صادر کنند. دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود.

همچنین حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تأکید صورت‌گرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد، دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران ‎ بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

بهانه‎‌های واهی برای فرار از شفافیت

به گزارش تسنیم، بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، نظام مالیاتی ایران در دولت سیزدهم به سمت شفافیت و مالیات ستانی عادلانه حرکت می‌کند؛ ازاین‌رو دولت درصدد است تا با شفاف‌سازی عملکرد، اصنافی که سودهای نجومی کسب می‌کنند، ولی به دنبال فرار مالیاتی هستند را شناسایی کند. ازاین‌رو عده‌ای از طلافروشان با جوسازی‌هایی از شفاف‌شدن عملکردشان در سازمان مالیاتی ترس دارند و با فضاسازی به دنبال فرار از شفافیت هستند.

با وجود اعلام رسمی دستگاه‎های ذی‎‌ربط دررابطه‌با عدم الزام ثبت اطلاعات در سامانه‎های متعدد و شفاف‌سازی‌هایی که در این حوزه از سوی سازمان مالیاتی و وزارت صمت صورت‌گرفته است؛ اما برخی از طلافروشان همچنان به دنبال شایعه‌پراکنی برای عدم اجرای قوانین مصوب هستند؛ این در حالی است که اتصال به سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی باری همه اکثر اصناف بوده و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.

انتهای پیام/