لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ایرادات مطرح شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

با موافقت نمایندگان در جزء (الف) ماده (۱۰) صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین نمایندگان مصوب کردند که صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.

در این لایحه و با موافقت نمایندگان در ماده (۱۳) مصوب شد که پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.

در الحاق ماده ۱۵ مکرر به ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده که به تصویب نمایندگان نیز رسید آمده است: ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره ( ۳ ) ماده ( ۴ )، تبصره ( ۱ ) ماده ( ۵ )  و مواد ( ۱۳ ) و ( ۱۵ ) این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌ شود و حداکثر شش‌ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

براساس ماده ۴۰ لایحه مذکور  اصلاح و یک تبصره به آن اضافه  شد، تأخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده ( ۱۹۱ ) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موجب تعلق جریمه ای به ‌میزان ۲ درصد در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

طبق تبصره ماده ۴۰ نیز چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می تواند به هیات های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید.

با موافقت نمایندگان و برای تأمین نظر شورای نگهبان در ماده ۴۲ لایحه مصوب شد که سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات در نظر گرفته شده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهردار ی ها و دهیاری ها واریز می شود.

همچنین با موافقت نمایندگان در تبصره (۹) این لایحه سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مکلفند که وجوه موضوع این ماده را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص ۱۰۰ درصد به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان و فرمانداری‌ها (روستاهای فاقد دهیاری) واریز نمایند.

طبق ماده ۵۳  که اصلاح و تصویب شد نیز وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استان‌ها برای تأمین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول به مراجع ذیربط اقدام نماید.

 با موافقت نمایندگان در تبصره ۲ ماده ۵۳ نیز مراجع ذی‌ربط موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چهارچوب ابلاغیه وزیر کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی نمایند.

نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۶۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

همچنین بر اساس ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن  مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی  شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است.   هر هیأت حل اختلاف مالیاتی نیز از  یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر نماینده به انتخاب رئیس قوه قضاییه از میان اشخاص بصیر و مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت که برای مدت سه سال منصوب می شود.

نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره (۵) و (۷) ماده (۶۰) موافقت کردند که به اساس آن اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند ( ۳ ) این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای ( ۱ )، ( ۲ ) و ( ۳ ) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان، مدیریت می گردد.

در تبصره ۷ ماده ۶۰ هم که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: هریک از افراد مذکور در بندهای ( ۲ ) و ( ۳ ) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس قوه قضائیه و مرجع مربوطه، حسب مورد، موظف است ظرف مدت ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور شورای عالی امنیت ملی گمرک جمهوری اسلامی ایران ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور شورای عالی امنیت ملی گمرک جمهوری اسلامی ایران ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اخبار کنکور موافقت نمایندگان مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای نگهبان نیروهای مسلح قانون مالیات وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۷۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه است

وی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.

انتهای پیام/