اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده برای برخی کالاها شفاف نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۵۰۲۵
مهران مرشد روز شنبه در نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی که با حضور نمایندگان دولتی، آخرین وضعیت اجرای برخی مواد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده استان در آن بررسی شد با اشاره به نحوه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب تیرماه ۱۴۰۰ افزود: پاسخگویی مسوولان مرتبط در حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کالاهای خاصی مثل آبمیوه، رضایت‌بخش نیست و اقدام مفیدی از جانب مسوولان ذیربط در این حوزه انجام نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: به عنوان عوارض اعمال یا عدم اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر کالایی مانند آبمیوه به طرز چشمگیری سنگین است و عدم شفافیت در این خصوص، آسیب‌های سنگینی به فعالان این حوزه وارد خواهد کرد، از سوی دیگر دو بخشی بودن اجرای این قانون در اظهارنامه ارزش افزوده دوره جاری نیز از دیگر مواردی است که دردسر زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
دبیر کارگروه مالیاتی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در حوزه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی انتظار می‌رود، مودیان به پرونده های مالیاتی دسترسی کامل داشته و اعضای هیات یک هفته قبل از تشکیل جلسه آن، پرونده را مطالعه کرده باشند تا با علم و آگاهی در جلسه حاضر شوند و اگر ابهامی وجود دارد، درخواست توضیح و شفاف‌سازی بدهند.
وی یکی از درخواست‌های اتاق بازرگانی و دیگر تشکلها در حوزه مالیات را استقلال عملکرد مجریان (قرار رسیدگی) ذکر و بیان کرد: این موضوع نسبت به گذشته بهتر شده است؛ اما همچنان ظرفیت تغییر را دارد، مهم است که مجریان قرار مالیاتی قوی‌تر شده و از آنان بیشتر برای اجرای قرار استفاده شود.
مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ابلاغیه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب تیرماه ۱۴۰۰ گفت: قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه سال گذشته اجرا شد؛ اما به دلیل عدم آمادگی برخی زیرساخت‌ها، سامانه مودیان مالیاتی و پایانه فروشگاهی هنوز راه‌اندازی نشده است.
سید مصطفی شامل افزود: در قانون جدید مالیات ارزش افزوده، برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مانند ماده ۲۴۷، ۲۵۱، ۲۵۰ و موادی از بحث دادرسی مالیاتی بازنگری و اصلاح شده است.
وی خاطر نشان کرد: طی بررسی احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۱، متوجه بروز موارد جدیدی می‌شویم که در سال گذشته وجود نداشتند، یکی از مهم‌ترین این موارد، موضوع حق شاغل و معافیت یا عدم معافیت حق شاغل از مالیات است که طی نتیجه‌گیری مجلس شورای اسلامی مقرر شد که در سال ۱۴۰۱، حق شاغل مشمول مالیات شود.
مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به موضوع تاسیس مرکز دادرسی مالیاتی مرکز استان طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: طبق قانون، این مرکز بایستی مستقل از اداره کل مالیاتی شکل بگیرد و سوال ما از مسوولان مالیاتی استان این است که آیا این مرکز دادرسی شکل گرفته است و آیا سامانه‌ای که انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف از طریق آن و به طور تصادفی انجام می‌شود، راه اندازی شده است؟
شامل افزود: برطبق قانون، نمایندگان در هیاتهای حل اختلاف باید از طریق سامانه به طور تصادفی تعیین شوند، همچنین، طبق قانون مودیان و نماینده آنها باید یک هفته قبل از تشکیل هیات، به پرونده مالیاتی دسترسی داشته باشند، یک ماه قبل اتاق بازرگانی مشهد در این زمینه درخواست اجرای بند قانونی مربوطه را داده اما هنوز پاسخی از اداره کل مالیاتی دریافت نکرده است.
تعویق در اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده
مدیر هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به مباحث مطرح شده در این نشست گفت: اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم در اداره کل امور مالیاتی استان، اندکی با تعویق مواجه شده است، بدین منظور مرکز دادرسی در اداره کل امور مالیاتی استان ایجاد شده است که هنوز تمامی مراحل خود را پشت سر نگذاشته و نیروهای زیرمجموعه این واحد می بایست تکمیل و تقویت شوند.
محمد آرانیان افزود: چندی قبل مرکز دادرسی اداره کل امور مالیاتی استان اقدام به انتشار فراخوان همکاری با سایر واحدهای مربوطه کرد و انتخاب افرادی که طی فراخوان مذکور، جذب شده و نام‌نویسی کرده‌اند، مستقیما بر عهده مسوولان ذیربط در تهران است و خراسان رضوی هیچ نقشی در انتخاب نیروهای این مرکز ندارد.
وی درباره سامانه مودیان مالیاتی نیز گفت: تصمیم‌گیری‌های مربوط به این سامانه امری کشوری محسوب می‌شود و در استان هیچ اقدامی در این بابت انجام نخواهد گرفت، البته از سوی بخش دادرسی اداره کل امور مالیاتی اعلام شده است که سامانه در دست تکمیل قرار دارد؛ اما متاسفانه با تاخیراتی که به وجود آمده، این سامانه همچنان به شکل کامل و جامعی راه اندازی نشده است.
آرانیان ضمن تاکید بر تسریع راه‌اندازی سامانه مودیان امور مالیاتی بیان کرد: راه اندازی هرچه سریع‌تر سامانه مودیان امور مالیاتی، امری ضروری محسوب می‌شود، زیرا در اطلاع رسانی و ابلاغ دستورات و رویدادهای مهمی که به وقوع می‌پیوندد، از طریق سامانه به راحتی می‌توانیم اقدام نماییم، همچنین، با استفاده از این سامانه، ثبت اعتراض از جانب مودیان، ارائه لوایح گوناگون، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز و ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیات با سرعت و کیفیت بهتر و بیشتری انجام می گیرد.
افزایش ضمانت‌های اجرایی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
معاون امور کل اداره مالیات خراسان‌رضوی نیز در این نشست گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده کنونی نسبت به قانونی که در گذشته وضع شده بود، تفاوت‌های زیادی دارد که از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به افزایش ضمانت‌های اجرایی در قانون جدید و تغییر در ساختار دادرسی مالیاتی اشاره کرد.
علی حسین‌پور افزود: مادامی که قانون وجود داشته باشد، تفسیر از آن نیز پایدار خواهد بود، مساله مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی همچون نوشابه قندی و عوارض دریافت شده از آن در اسرع وقت در دست پیگیری قرار خواهد گرفت.
عضو هیات مدیره شرکت حسابرسی "بخرد یار" نیز در این نشست گفت: ۱۶ درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده بر برخی از کالاهای خاص مثل نوشابه‌های قندی گازدار یا غیرگازدار اعمال می‌شود؛ اما نکته‌ای که مبهم مانده، عدم شفافیت اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهایی مثل آبمیوه ها است، مسوولان فعال در این حوزه، در خصوص اعمال یا عدم اعمال قانون ارزش افزوده بر آبمیوه دچار سردرگمی شده اند و تکلیفی درباره این مساله مشخص نشده است.
محمد قبول افزود: نیازمند پیگیری دریافت عوارض در جهت اعمال یا عدم اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای خاصی همچون آبمیوه هستیم؛ زیرا عدم شفافیت این موضوع، موجب سردرگمی فعالان حاضر در این زمینه شده است.
برچسب‌ها مشهد اتاق بازرگانی ایران مالیات سامانه مالیات بر ارزش افزودهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مشهد اتاق بازرگانی ایران مالیات مشهد اتاق بازرگانی ایران مالیات سامانه مالیات بر ارزش افزوده قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان مالیاتی استان سامانه مودیان حل اختلاف مرکز دادرسی راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۵۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتصاب طلافروشان برای فرار از شفافیت/ سامانه‌های مودیان و جامع تجارت به نفع فعالان قانونی است
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ ارسلان قاسمی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران در خصوص مخالفت طلافروشان با سامان جامع تجارت ایران تصریح کرد: اینکه صنفی چه طلافروش، چه کشاورز و... در مقابل پرداخت مالیات و شفاف سازی امور اقتصادی در کشور مقاومت کند، کار بیهوده‌ای است.
وی ادامه داد: لازم است مالیات به مهم‌ترین منبع درآمد دولت تبدیل شود. در این راستا به ابزار‌هایی نیاز داریم که همین سامانه‌ها هستند. به نحوی که اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشیم و بتوانیم مالیات ستانی عادلانه‌ای را در کشور پیش ببریم.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: در کنار استفاده صحیح از سامانه ها، دولت باید به دنبال مالیات ستانی عادلانه و دقیق باشد. مالیات بر درآمد باید با دقت اعمال شود و از اجحاف جلوگیری کنیم.
قاسمی گفت: قطعاً همگان به مزیت‌های سامانه مودیان اذعان دارند. شفاف سازی امور در هر صنفی مفید است. به طور مثال، پیوستن طلافروشان به سامانه مودیان به نفع کسانی است که در این صنف به صورت قانونی و در فضای سالم و شفاف کار می‌کنند.
وی گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت، چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد. این روند‌ها در نهایت به نفع مردم هم هست.
وی ادامه داد: به طور کلی، استفاده از سامانه‌ها که در راستای شفاف سازی امور هستند، مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا در سایه شفافیت، دولت بهتر می‌تواند به امور اقتصادی کشور نظارت داشته باشد و با مفاسد احتمالی مقابله کند.
قاسمی در پایان تأکید کرد: دولت باید به اطلاع رسانی به مردم بپردازد و مشخص کند که روند‌های فعلی در زمینه استفاده از سامانه‌ها در نهایت به نفع مردم است. همچنین باید با جدیت در راستای برطرف کردن نواقص فعلی سامانه‌ها اقدام کنیم.
پایان پیام//
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت