نبود شفافیت در اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاها

ایسنا/خراسان رضوی دبیر کارگروه مالیاتی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد گفت: پاسخگویی مسئولان مرتبط در حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کالاهای خاص به هیچ عنوان مطلوب نبوده و اقدام مفیدی از جانب مسئولان ذی‌ربط در این حوزه صورت نگرفته است. عوارض اعمال یا عدم اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر کالایی مانند آبمیوه‌ به طرز چشم‌گیری سنگین است و عدم شفافیت در این خصوص، آسیب‌های سنگینی به فعالان این حوزه وارد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهران مرشد در اولین جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در سال جاری که با حضور نمایندگان دولتی حوزه مالیات در استان برگزار شد، درخصوص آخرین وضعیت اجرای برخی مواد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در خراسان رضوی ضمن انتقاد از عدم شفافیت در اعمال مالیات برای برخی از کالاهای خاص اظهار کرد: پاسخگویی مسئولان مرتبط در حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کالاهای خاصی مثل آبمیوه، به هیچ عنوان مطلوب نبوده و اقدام مفیدی از جانب مسئولان ذی‌ربط در این حوزه صورت نگرفته است. عوارض اعمال یا عدم اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر کالایی مانند آبمیوه‌ به طرز چشم‌گیری سنگین است و عدم شفافیت در این خصوص، آسیب‌های سنگینی به فعالان این حوزه وارد خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ۲ بخشی بودن اجرای این قانون در اظهارنامه ارزش افزوده دوره جاری نیز از دیگر مواردی است که موجب دردسرسازی برای فعالان اقتصادی در این زمینه شده‌است.

دبیر کارگروه مالیاتی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد تاکید کرد: در بحث هیات‌های حل اختلاف مالیاتی توقع میرود مودیان به پرونده‌های مالیاتی دسترسی کامل داشته و اعضای هیات یک هفته قبل از تشکیل هیات، پرونده را مطالعه کرده باشند تا با علم و آگاهی در هیات حاضر شوند و اگر ابهامی وجود دارد، درخواست توضیح و شفاف سازی بدهند.

وی یکی از درخواست‌های اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌ها در حوزه مالیات را، استقلال مجریان قرار رسیدگی در عملکردشان خواند و خاطرنشان کرد: روند این موضوع نسبت به گذشته بهتر شده است؛ اما همچنان ظرفیت تغییر دارد. مهم است که مجریان قرار مالیاتی قوی تر شوند و از آن‌ها بیشتر برای اجرای قرار استفاده شود.

در ادامه احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، در ابتدای این نشست و در تشریح دستور کارها گفت: نحوه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب تیر۱۴۰۰ به ویژه ماده ۵۰، چندوچون احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نحوه رسیدگی مالیاتی و اعتراض مودیان بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۴۰۰ مباحثی است که در نخستین جلسه این کمیسیون با مسئولان مالیاتی استان بررسی می‌کنیم.

سپس سید مصطفی شامل، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان‌ رضوی، به ایراد سخن پرداخت. او با اشاره به ابلاغیه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب تیر ۱۴۰۰، اظهار کرد: قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه سال گذشته اجرا شد؛ اما به دلیل عدم آمادگی برخی زیرساخت‌ها، سامانه مودیان مالیاتی و پایانه فروشگاهی هنوز راه اندازی نشده است.

وی افزود: در قانون جدید مالیات ارزش افزوده، برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مانند ماده ۲۴۷، ۲۵۱، ۲۵۰ و موادی از بحث دادرسی مالیاتی بازنگری و اصلاح شده است.

شامل خاطرنشان کرد: طی بررسی احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۱ متوجه بروز موارد جدیدی می‌شویم که در سال گذشته وجود نداشتند. یکی از مهم‌ترین این موارد موضوع حق شاغل و معافیت یا عدم معافیت حق شاغل از مالیات است. طی نتیجه‌گیری مجلس، مقرر شد که در سال ۱۴۰۱ حق شاغل مشمول مالیات شود.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان‌ رضوی با اشاره به موضوع تاسیس مرکز دادرسی مالیاتی مرکز استان طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، بیان کرد: طبق قانون، این مرکز بایستی مستقل از اداره کل مالیاتی شکل بگیرد و سوال ما از مسئولان مالیاتی استان این است که آیا این مرکز دادرسی شکل گرفته است و آیا سامانه‌ای که انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف از طریق آن و به طور تصادفی انجام می‌شود، راه اندازی شده است؟ بر طبق قانون نمایندگان در هیات‌های حل اختلاف باید از طریق سامانه به طور تصادفی تعیین شوند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین، طبق قانون مودیان و نماینده آن‌ها باید یک هفته قبل از تشکیل هیات، به پرونده مالیاتی دسترسی داشته باشند. یک ماه پیش اتاق مشهد در این زمینه درخواست اجرای بند قانونی مربوطه را داده اما هنوز پاسخی از اداره کل مالیاتی دریافت نکرده‌ایم.

تعویق در اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

در ادامه محمد آرانیان، مدیر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی خراسان‌ رضوی، در پاسخ به مباحث مطروحه گفت: اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم در اداره کل امور مالیاتی استان، اندکی با تعویق مواجه شده‌است. مرکز دادرسی در اداره کل امور مالیاتی استان ایجاد شده است؛ اما هنوز تمامی مراحل خود را پشت‌سر نگذاشته و نیروهای زیرمجموعه این واحد باید تکمیل و تقویت شوند.

وی افزود: چندی پیش مرکز دادرسی اداره کل امور مالیاتی استان اقدام به انتشار فراخوان همکاری با سایر واحدهای مربوطه کرد و انتخاب افرادی که طی فراخوان مذکور، جذب شده و نام‌نویسی کرده‌اند، مستقیما بر عهده مسئولان ذی‌ربط در تهران است و خراسان‌ رضوی هیچ نقشی در انتخاب نیروهای این مرکز ندارد.

مدیر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی خراسان‌ رضوی درباره سامانه مودیان مالیاتی نیز، گفت: تصمیم‌گیری‌های مربوط به این سامانه امری کشوری محسوب می‌شود و در استان هیچ اقدامی در این بابت صورت نخواهد گرفت. البته از سوی بخش دادرسی اداره کل امور مالیاتی اعلام شده است که سامانه در دست تکمیل قرار دارد اما متاسفانه با تاخیراتی که به وجود آمده، این سامانه همچنان به شکل کامل و جامعی راه اندازی نشده است.

لزوم تسریع راه‌اندازی سامانه مودیان امور مالیاتی

آرانیان ضمن تاکید بر تسریع راه‌اندازی سامانه مودیان امور مالیاتی بیان کرد: راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه مودیان امور مالیاتی، امری مهم و ضروری محسوب می‌شود زیرا در اطلاع‌رسانی و ابلاغ دستورات و رویدادهای مهمی که به وقوع می‌پیوندد، از طریق سامانه به راحتی می‌توانیم اقدام نماییم. همچنین با استفاده از این سامانه، ثبت اعتراض از جانب مودیان، ارائه لوایح گوناگون، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز و ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیات با سرعت و کیفیت بهتر و بیشتری صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: امیدواریم طی فراخوانی که ارائه شده، افراد توانگر و پرتلاشی قدم به این عرصه بگذارند و شاهد تقویت نیروی انسانی باشیم.

افزایش ضمانت‌های اجرایی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

سپس علی حسین‌پور، معاون امور کل اداره مالیات خراسان‌ رضوی، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده کنونی نسبت به قانونی که در گذشته وضع شده بود، تفاوت‌های زیادی دارد که از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به افزایش ضمانت‌های اجرایی در قانون جدید، تغییر در ساختار دادرسی مالیاتی و... اشاره کرد.

وی ادامه داد: مادامی که قانون وجود داشته باشد، تفسیر نیز پایدار خواهد بود. مسئله مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی همچون نوشابه قندی و عوارض دریافت شده از آن در اسرع وقت در دست پیگیری قرار خواهد گرفت.

در ادامه محمد قبول، عضو هیات مدیره یک شرکت حسابرسی نیز در این جلسه اظهار کرد: ۱۶ درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده بر برخی از کالاهای خاص مثل نوشابه‌های قندی گازدار یا غیرگازدار اعمال می‌شود؛ اما نکته‌ای که مبهم مانده، عدم شفافیت اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهایی مثل آبمیوه‌هاست. مسئولان فعال در این حوزه، در خصوص اعمال یا عدم اعمال قانون ارزش افزوده بر آبمیوه دچار سردرگمی شده اند و تکلیفی درباره این مساله مشخص نشده است.

وی افزود: نیازمند پیگیری دریافت عوارض در جهت اعمال یا عدم اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای خاصی همچون آبمیوه هستیم؛ زیرا عدم شفافیت این موضوع، موجب سردرگمی فعالان حاضر در این زمینه شده است.

روزهای سخت صادرکنندگان

در بخش دیگری از این نشست، علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان‌ رضوی، با اشاره به روزهای سختی که حوزه صادرات سپری می‌کند، اظهار کرد: ابعاد گوناگون اقتصادی کشور، خصوصا حوزه صادرات در حال سپری کردن روزهای سختی است. مشکلات متعدد در خصوص تعهدات ارزی و اختلاف شگرف میان نرخ نیمایی و نرخ آزاد، باعث شده صادرات از محور اصلی خود خارج گردد و صادرکنندگان واقعی با موانع زیادی مواجه شوند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه از اواخر هفته گذشته، تالار دوم نیما برای مبادله ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی، خشکبار، زعفران، گیاهان دارویی و... گشوده شده و به صورت توافقی با واردکنندگان موبایل با نرخی کم‌تر از میزان واقعی، مبادلاتی صورت خواهد گرفت که موجب کمکی هرچند کم و کوچک در عرصه صادرات غیرنفتی و اقتصاد ملی کشور خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خاتمه این نشست، اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، ابراز امیدواری کرد با توجه به عدم حضور مدبرنیا، مدیر کل امور مالیاتی استان در این جلسه به علت ماموریت، ادامه این مباحث و نشست به زودی با حضور وی برگزار شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد مالیات بر ارزش افزوده قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی کل امور مالیاتی استان هیات های حل اختلاف اعمال یا عدم اعمال اعمال مالیات کمیسیون مالیات سامانه مودیان اتاق بازرگانی مرکز دادرسی راه اندازی عدم شفافیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۵۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ ۱۵۰۰ دستگاه فروخته شد

به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، این سازمان براساس قانون موظف به تعیین تکلیف ماشین آلات و خودروهای رسوبی شده و با توجه به ابطال بخشنامه گمرک توسط دیوان عدالت اداری، روند تعیین تکلیف ماشین آلات ادامه خواهد یافت. - اخبار اقتصادی -

سعید غلامی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سال 1402 این سازمان در حوزه درآمد و فروش گفت: سازمان اموال تملیکی در ادامه مسیر تحولی خود که از سال 1401 آغاز شده بود، دستاوردهای خوبی را نیز در سال 1402 کسب کرد. اصلی ترین رسالت سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق و کالاهای متروکه گمرکی است.

وی افزود: فرآیند تعیین تکلیف نیز به 4 صورت مختلف انجام می‌شود. بر این اساس یا کالاها امحا می‌شود، یا استرداد می‌شود، یا در حراج‌ها به فروش می‌رسد و یا به گمرک جمهوری اسلامی ایران استرداد می‌شود. در سال 1402 شاهد بودیم که اعاده کالاها 4 هزار درصد رشد کرد. به این ترتیب توانستیم که بخش عمده کالاهای متروکه‌ای که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است را تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگردانیم.

رشد 500 درصدی فروش کالاها در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بر این اساس 17 هزار میلیارد تومان کالا اعاده شده است. در حوزه فروش نیز، بیش از 7 هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسید که رشد بیش از 500 درصدی داشت. در حوزه استرداد 1200 میلیارد تومان کالا استرداد شد. ضمن اینکه در حوزه انهدام شاهد کاهش 20 درصدی امحای کالاها بودیم. این آمار به این معنا است که دیگر کالاها آنقدر در انبارهای سازمان باقی نمی‌مانند که تاریخ مصرف آنها بگذرد. این موضوع نتیجه عملکرد مثبت سازمان و فعالیت جهادی است که در 30 استان کشور در سال 1402 شکل گرفت.

سازمان اموال تملیکی در سنوات گذشته هر ماه یک بار مزایده فروش کالا برگزار می‌کرد. معمولا در فروردین ماه به لیل تعطیلات مزایده‌ای برگزار نمی‌شد. در نتیجه در طول سال در نهایت 11 مرحله مزایده آن هم به صورت حضوری و متمرکز در ایران برگزار می‌شد. اما تنها در سال 1402، 41 مزایده برگزار شد. در حقیقت در هر ماه تقریباً 4 مزایده برگزار کردیم. این مزایده‌ها به صورت شفاف و در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که در سال 1402 رخ داد، برگزاری اولین حراج خرده فروشی به صورت برخط بود، گفت: 11 مرحله حراج خرده فروشی در سال 1401، به 263 مرحله حراج خرده فروشی برخط ارتقا پیدا کرد. این موضوع نتیجه استفاده از ابزارهای جدید و الکترونیکی بود. افراد می‌توانستند در این حراج‌ها، پیشنهاد خود را نیز متناسب با پیشنهاد دیگران تغییر دهند. با توجه به تغییر مدل حراج استقبال خوبی شد.

بر همین اساس 6500 قلم کالا به فروش رسید و حدود 36 هزار نفر در این حراج‌ها حضور داشتند. این موضوع از جمله اقدمات مهم دولت در جهت ایجاد تنوع در روش‌های فروش و شفافیت بود. باید اطلاع رسانی بهتری در این زمینه انجام شود تا افراد و خانواده‌ها در جریان مزایده قرار بگیرند. در حال حاضر منعی برای شرکت افراد حتی کارمندان دولت در مزایده‌ها وجود ندارد.

حجم بالای کالاهای متروکه و کشفیات قاچاق به دلیل مشکلات تجارت خارجی

غلامی با بیان اینکه در گذشته بیش از 40 درصد مجموع کالاها یا استرداد و یا امحا می‌شده است، گفت: اما با وجود اینکه طی دو سال اخیر نیروی انسانی و بودجه سازمان تغییرات زیادی نداشته است، 94 درصد کالاها یا اعاده شدند و یا به فروش رسیدند. در نتیجه تنها 6 درصد کالاها منهدم (یک درصد) یا استرداد (5 درصد) شدند. بنابراین سازمان با وجود نیروهای محدود به سمت افزایش کارایی و بهره‌وری با وجود همین امکانات موجود رفته است.

با وجود آمارهای موجود می‌توان گفت که اهداف سفرهای ریاست محترم جمهور و ریاست قوه قضائیه تا حد زیادی محقق شد. با این وجود به دلیل شرایط اقتصاد کلان کشور، برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، حجم کالاهای متروکه و قاچاق بالا است.

وی اظهار کرد: به این ترتیب شاهد هستیم که در برخی گمرکات کشور هنوز ماشین‌آلات راه‌سازی، خودروهای سواری، موتور سیکلت‌ها یا کالاهای تجاری به سبب مشکلات ارزی و عدم تامین ارز در فرآیند ترخیص دچار مشکل هستند. با توجه به این موارد و بازه زمانی قانونی تعیین شده صاحبان کالا نمی‌توانند کالای خود را ترخیص کنند. به همین دلیل حجم کالای متروکه بالا است.

یکی از رسالت‌های سازمان اموال تملیکی تسریع در آزادسازی اسکله‌ها و بنادر است. کالاها باید به سرعت از بنادر ترخیص، و وارد چرخه تولید شوند. اگر کالاها طولانی مدت در باقی بمانند سبب قفل شدن اسکله‌ها خواهند شد.

تحقق 100 درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده برای 1402/ اموال تملیکی با فروش 12 همت کالا سودده ماند

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در مورد درآمدها و هزینه‌های سازمان اموال تملیکی در سال 1402، گفت: سازمان اموال تملیکی به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود که تا 1400 زیان‌ده بوده است. با توجه به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم، این شرکت به یکی از 7 شرکت سود‌ده تبدیل شده است.

شرکت‌ها دولتی به این شکل اداره می‌شوند که بودجه شرکت در ابتدای سال تصویب می‌شود. نکته‌ای که در خصوص سال 1402 وجود داشت این بود که با توجه به افزایش فروش در سال 1402، حدود ابان ماه کلیه اهداف درآمدی سال 1402 را محقق کردیم. برای آنکه بتوانیم توسعه زیرساخت‌ها و خرید انبارهای جدید را داشته باشیم، بودجه اصلاحی را تقدیم مجمع عمومی سازمان کردیم و به این ترتیب رقم فروش 7 هزار میلیارد تومانی را به 12 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.

وی گفت: به این ترتیب در 4 ماهه پایانی سال کار فشرده‌ای در 31 استان انجام شد تا در نهایت در روزهای پایانی سال 1402 رقم 12 هزار میلیارد تومان تعیین شده محقق شد. به این ترتیب 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال 1402 محقق شد. به این ترتیب سازمان اموال تملیکی در سال 1402 نیز سودده بوده است.

همه فروش سازمان اموال تملیکی به حساب خزانه واریز می‌شود

غلامی در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت مازاد درآمدهای سازمان اموال تملیکی گفت: تمام فروش‌های سازمان اموال تملیکی مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود. در قانون ذکر شده است که 10 درصد از فروش به عنوان کارمزد به سازمان اموال تملیکی پرداخت شود. با این وجود اگر این فروش بیش از زقم تعیین شده در بودجه سازمان باشد، به سازمان تعلق نمی‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه به این ترتیب 80 درصد سودی که سازمان اموال تملیکی مازاد بر بودجه خود محقق می‌کند، به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و عوارض مربوطه به حساب خزانه واریز می‌شود، گفت: کمتر از 20 درصد این سود بابت خرید و نگهداری زیرساخت‌ها به سازمان اموال تملیکی پرداخت می‌شود. وظیفه اصلی سازمان اموال تملیکی صیانت از اموال دولت است.

با این وجود تا سال 1400، 80 درصد انبارهای سازمان استیجاری بوده است. طی برنامه‌ریزی که به خصوص در استان‌های هدف مانند هرمزگان، بوشهر و مازندران انجام شد، انبارهای جدیدی را خریداری کردیم تا بتوانید از کالاهای در اختیار سازمان مراقبت کنیم. باید استانداردهایی در مورد سیستم هشدار و کنترل حریق، قفسه‌بندی و موارد دیگری رعایت شود که در گذشته این اتفاق رخ نمی‌داد.

فروش 1500 دستگاه ماشین آلات راه‌سازی و خودرو سواری در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در خصوص مجوز تعیین تکلیف خودروهای سواری و ماشین آلات در بودجه سال 1402 و تکرار یا عدم تکرار آن در سال 1403 گفت: تا پیش از سال 1402 اگر به بنادر مراجعه می‌کردید، خودروها و ماشین الاتی را مشاهده می‌کردید که بعضاً 10 تا 15 سال در هوای شرجی بنادر باقی مانده بوند.

این موارد کالاهای مصرفی هستند که مستقیماً به بخش صنعتی کمک می‌کنند. دولت، قوه قضائیه و مجلس در این موضوع ورود کردند. در بند 5 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1402 بندی به تصویب رسید که براساس آن امکان تعیین تکلیف و فروش مزایده‌ای ماشین آلات، خودروهای سواری و حتی موتور سیکلت‌ها فراهم شد. به این ترتیب حدود 1500 دستگاه ماشین الات و خودرو سواری در سال گذشته به فروش رسید. این ظرفیت براساس بند قانون بودجه بود و تنها در سال 1402 می‌شد از آن استفاده کرد. سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد تا این بند در بودجه سال 1403 نیز تکرار شود. این موضوع در جدول شماره 5 قانون بودجه درج شد و امیدوار هستیم که به زودی ابلاغ شود.

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ معاون سازمان: اموال تملیکی تنها مجری قانون است

وی در پاسخ به سوالی در مورد ابهامات موجود در مورد مستهلک بودن بخشی از ماشین الات وارد شده و یا نداشتن ثبت سفارش برخی دیگر از آنها گفت: سازمان اموال تملیکی یک دستگاه اجرایی و تابع قوانین است. ماشین الات راه‌سازی جزو کالاهای ممنوعه نیستند. بلکه جزو کالاهای مجاز مشروط هستند.

 ما به عنوان دستگاه اجرایی وارد این مدل ابهامات نمی‌شویم. مراجع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری تجارت خارجی از جمله وزارت صمت این سیاست‌ها را وضع می‌کند. همچنین هیئت دولت مقرراتی را در خصوص اعمال محدودیت، ممنوعیت و یا امکان عرضه کالاها در کشور تعیین می‌کنند. سازمان نیز خود را تابع این قوانین و مقررات می‌داند.

غلامی در مورد مصوبه گمرک در خصوص ممنوعیت واردات ماشین آلات به دلیل ابهامات جدی موجود گفت: در خصوص اینکه آیا این کالاها باید وارد کشور شوند و یا توقیف گمرکی شوند، دیوان عدالت اداری طی حکمی بخشنامه گمرک در این خصوص را ابطال کرده و اعلام کرده است که این کالاها مجاز مشروط هستند که باید به عنوان کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی به فروش برسد. سازمان نیز تلاش خود را انجام می‌دهد تا در چارچوب قانون کار خود را به انجام برساند.

انتهای پیام/